من 1215 فصاعدًا

الماغنا كارتا: على الملك أيضًا أن يطيع القانون

في ظل النظام الإقطاعي في العصور الوسطى، كان الأسياد مدينين للملك بالجنود، لكنهم كانوا ينتظرون منه أيضًا أن يحترم حقوقهم. فمتى دُوّنت هذه الفكرة أول مرة؟ يبدأ الجواب عام 1215. ففي ذلك العام دخل الملك جون (King John) في خلاف حادّ مع نبلائه. (لم يكن هناك قط إلا ملك واحد باسم جون، ولهذا لا يحمل اسمه رقمًا.) كان يرفع الضرائب باستمرار ويخسر الحروب، وفي النهاية نفد صبر النبلاء. ففي رانيميد (Runnymede)، وهي مرج على ضفة نهر التايمز غرب لندن، أجبروه على قبول وثيقة تُسمّى الماغنا كارتا (Magna Carta). والاسم لاتيني يعني «الميثاق الكبير». وحتى ذلك الحين لم يكن هناك تقريبًا ما يحدّ رسميًا مما يستطيع الملك فعله.

كانت الفكرة الكبرى وراءها بسيطة: حتى الملك عليه أن يتبع القانون. فقد حمت حقوق النبلاء، ومنعت الملك من رفع الضرائب، أو سنّ القوانين وتغييرها، كما يشاء.

في الواقع لم تدم الماغنا كارتا إلا نحو عشرة أسابيع. ففي أغسطس من ذلك العام أعلن البابا بطلانها، وسرعان ما عاد الملك والنبلاء إلى الحرب؛ ثم أصدر الملوك اللاحقون عدة نسخ جديدة منها، ولم تصبح إلا ببطء أحد أسس القانون الإنجليزي. كما أن الملك جون لم يوقّعها فعليًا: بل أُلحق بها ختمه الملكي بدلًا من ذلك. ولم يبقَ من نسخ عام 1215 إلا أربع، اثنتان في المكتبة البريطانية، واثنتان تملكهما كاتدرائيتا لينكولن وسالزبري.

ولادة البرلمان

كان للملوك دائمًا حلقة من المستشارين، منهم النبلاء الأقوياء وزعماء الكنيسة. وكلما احتاج الملك إلى المال، دعاهم إلى اجتماع. وهكذا بدأ البرلمان (Parliament). ومع الوقت انقسم إلى قسمين، أو «مجلسين»:

لكن عددًا ضئيلًا جدًا من الناس فقط كان يستطيع التصويت لاختيار أعضاء مجلس العموم. أما برلمان اسكتلندا فكان يتألف من ثلاث فئات تُسمّى «الطبقات» (Estates): اللوردات، والعامة، ورجال الدين (قادة الكنيسة).

وفي هذه الفترة بدأت أيضًا تتشكّل فكرة أن القضاة يجب أن يكونوا مستقلين عن الحكومة. ففي إنجلترا كان القضاة يفصلون في القضايا باتّباع الأحكام السابقة والتقاليد القديمة، ومن هنا تكوّن القانون العام (common law). أما في اسكتلندا فكان القانون «مُقنَّنًا» (codified)، أي مدوّنًا في صورة مجموعة من القواعد.

محتويات العصر: من 1200 إلى 1400